قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة موظفة خليجية الجنسية بالسجن مدة 6 أشهر، وردّ مبلغ 104 آلاف درهم، وغرامة مالية مساوية للمبلغ المذكور، في قضية اختلاس المال العام من خلال تزوير تصاريح خاصة بالعروض الترويجية.
وتشير أوراق القضية إلى أن الفرق الرقابية في الجهة المعنية، كشفت خلال تنفيذ حملاتها التفتيشية على المحال التجارية في أسواق إمارة رأس الخيمة، وجود عروض ترويجية لبعض المحال، مصرح لها على الورق، لكنها غير واردة على النظام الخاص بالدائرة.
وعند مراجعة الجهات المعنية في الدائرة للملفات الورقية الخاصة بتصاريح العروض الترويجية لتلك المحال، ومقارنتها بالتصاريح المدرجة في النظام الإلكتروني تبين وجود تصاريح مزورة، بقيمة 104 آلاف درهم، ما ألحق الضرر المادي بإيرادات الدائرة.
وأوضحت الأوراق أن الجهات المسؤولة تتبعت مصدر استصدار التصاريح المزورة، ليتم اكتشاف تلك التصاريح التي أصدرتها إحدى الموظفات في مركز سعادة المتعاملين بالدائرة، ليقدموا شكوى بحقها إلى الجهات القضائية للتحقيق فيما نسب إليها، حيث وجهت لها النيابة العامة في رأس الخيمة عدة تهم منها اختلاس المبالغ المالية الخاصة بتلك التصاريح، وتزوير محررات إلكترونية، واستخدام محررات مزورة مع علمها بهدف الحصول على المبالغ المالية لصالحها، الأمر الذي أدى للأضرار بسمعة الدائرة والإيرادات الخاصة بالمال العام.

حبس موظفة اختلست 104 آلاف درهم من المال العام

قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة موظفة خليجية الجنسية بالسجن مدة 6 أشهر، وردّ مبلغ 104 آلاف درهم، وغرامة مالية مساوية للمبلغ المذكور، في قضية اختلاس المال العام

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها" المتهمين الأربعة في القضية.
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ‎‎المتهمة الأولى "خليجية الجنسية" بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمها مبلغ عشرين مليون وخمسمائة ألف درهم وحكمت بمعاقبة المتهم الثاني "خليجي الجنسية  " بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ إثنين مليون ومائتين وثلاثين ألف درهم "  2,230,000 " للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.
كما حكمت بمعاقبة المتهم الثالث"خليجي الجنسية" بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم وإلزامه برد مبلغ مليون ومائتين ألف درهم  " 1،200،000 " للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الاولى.
وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ تسعة مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين درهم "  9,517,553 " للبنك المجني عليه مع مراعاة ماتضمنه البندين السابقين من تضامنها مع المتهم الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردها والتي هي جزء لايتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده .
فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع" عربي الجنسية " بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإبعاده عن الدولة وإلزامهم جميعاً رسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأول  من تهمة التعامل بربا النسيئة .
وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
حيث ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

الحبس وغرامة 29.5 مليون درهم لخليجية اختلست بنكاً لحبيبها

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها" المتهمين الأربعة في القضية.

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس، ما يشكل فشلاً لجهود المتهمين الأربعة في حل القضية قبل صدور حكم قضائي في حقهم. ليقرر القاضي في نهاية الجلسة تحديد يوم 7 من نوفمبر المقبل موعداً للحكم في الدعوى.
قاضي المحكمة وبعد أن تبين له عدم جدوى المهلة في الوصول لحل يرضي أطراف القضية، باشر في الاستماع لمرافعات دفاع محامي المتهمة الأولى، ومحامي المتهمين الثاني والثالث، ومحامي دفاع المتهم الرابع.
دفاع 
واستمر نظر القضية نحو أكثر من 40 دقيقة، حيث حول محامي المتهمة الأولى خلال مرافعة، إلصاق فشل محاولات الوصول إلى تسوية مع المصرف، وتبديد الأموال المتحصل عليها من المصرف، بالمتهمين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن موكلته عرضت على المصرف مبلغاً من المال للحصول على التسوية إلا أن المتهمين رفضوا المساعدة وتقديم أي أموال، ما تسبب في فشل المفاوضات.
ودفع بعد اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في القضية، مرجعاً السبب إلى أن الواقعة تعد واقعة تختص بنظرها المحكمة المدنية، وذلك لكون المتهمة قد حصلت على المبالغ المالية عن طريق الاقتراض وليس من خلال الاستيلاء، موضحاً بان المخالفة التي ارتكبتها تعتبر مخالفة للأنظمة الإدارية الداخلية المتبعة بالمصرف التي تمثلت في رفع سقف الحد الائتماني لها، الأمر الذي مكنها من الحصول على الأموال.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة الطبية المختصة، أشار إلى أن المتهمة تعاني من أمراض الاكتئاب، نظراً لضعف شخصيتها وانخفاض مداركها وقلة خبرتها بالحياة.
مشيراً إلى أن المتهم الرابع استغل تلك الأسباب كافة بالإضافة إلى والدته التي كانت تتصل بها في إيهام موكلته بالزواج منه. ونوه بأن المتهم ادعى لموكلته امتلاكه لأرض تجارية وشركة تحتاج إلى أموال لرفع الحظر عنها، وان هذا الرفع سيتم عن طريق قيامها بأخذ تلك الأموال من المصرف.
التماس 
والتمس في ختام مرافعة الحكم ببراءة موكلته، وبرفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المصرف، لكون المصرف قد ساهم في أحداث واقعة أخذ الأموال، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبرة، وإلزام المتهمين الثاني والثالث برد المبالغ المالية، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أوضح بأن قيمة المبالغ التي حصلت عليها المتهمة 12 مليون درهم وليست 20 مليوناً كما جاء في أمر الإحالة وأن المتهمة أعادت 3 ملايين للمصرف.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
اقرأ ايضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2018-09-11-1.3353911" target="_blank">إمهال موظفة بنك استولت على 20 مليون درهم 29 يوماً لتسوية نزاعها</a>
<a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2017-09-27-1.3055138" target="_blank">خليجية اختلست 20 مليون درهم أنفقتها على حبيبها</a>

الحكم على موظفة بنك استولت على 20 مليون درهم 7 نوفمبر

فشلت أطراف النزاع في قضية اتهام خليجية بالاستيلاء على 20 مليون من المصرف الذي تعمل به وإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج وشقيقه، في الوصول إلى تسوية وحل مع المصرف مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس،

تسلمت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، التقرير الطبي للمتهمة باختلاس مبلغ 20 مليون درهم من المصرف التي تعمل بها، وانفاقها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
وأشار التقرير الطبي الذي اجراه الطب الشرعي إلى أن المتهمة لا تعاني من مرض "الذهاني" أو أي امراض نفسية أو عقلية تفقدها الادراك أو تبرر ارتكابها للجريمة محل القضية، وطالب المحامي الحاضر معها، أجلاً لتقديم صور من قرار التسوية التي تمت بين المتهمين، ومخاطبة اللجنة الطبية بشأن بعض العبارات التي تضمنها التقرير، مع ندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي ردت للبنك سواء نقدية أو عينية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على مبلغ 20 مليون درهم.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

ثبوت سلامة المتهمة باختلاس 20 مليون درهم لإنفاقها على حبيبها

واصلت محكمة جنايات أبوظبي أمس، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشارت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى عدم ورود كشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى، إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك.
تصرفات
وتمسك المحامي بضرورة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لبيان تصرفاتها ومدى إدراكها العقلي، مع تكفيل موكلته. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

«جنايات أبوظبي» تنظر قضية خليجية اختلست 20 مليون درهم

494.jpg

واصلت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشارت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى عدم ورود كشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى، إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك.
وتمسك المحامي بضرورة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لبيان تصرفاتها ومدى إدراكها العقلي، مع تكفيل موكلته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

"جنايات أبوظبي" تنظر قضية

خليجية  اختلست 20 مليون درهم أنفقتها على حبيبها

واصلت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية موظفة خليجية اختلست 20 مليون درهم من عملها في أحد البنوك، وأنفقتها برفاهية على خليجي، وشقيقه بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج، فيما طالب المحامي عن المتهمة بعرضها على طبيب نفسي لتقييم حالتها.
وواجهت المحكمة المتهمة الأولى بالاتهامات المسندة إليها وباستغلال عملها في أحد البنوك واختلاس الملايين، كما استمعت إلى دفاع المتهمين الثاني والثالث - الذي وعدها بالزواج وشقيقه - (مكفلان)، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الرابع المحبوس والمتهم بالحصول على مبالغ نقدية كبيرة من المتهمة الأولى.
اعتراف
واعترفت المتهمة بما وجه إليها من اتهامات وأكدت أنها أخطأت، كما اعترفت بأنها قامت بالسحب على المكشوف والاقتراض من البنك واستغلت موقعها في ذلك، كما أكدت أن إحدى الموظفات العاملات في البنك تحت رئاستها ساعدتها على ذلك من دون مقابل، حيث قامت المتهمة بصفتها الوظيفية بوضع المبالغ والموافقة على الأوراق.
مؤكدة أن طريقة السحب على المكشوف لا تحتاج سوى هذا الإجراء فقط وأكدت المتهمة أنها قامت بسحب المبالغ خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى ابريل 2017. وأكدت المتهمة أنها قامت بسحب 13 مليون درهم على المكشوف وقامت بتحويلها جميعاً إلى حساب المتهمين الثاني والثالث.
كما قامت بتحويل بعضها نقداً وحولت 600 ألف درهم إلى حساب المتهم الرابع مقابل سداد ديون عليها. وأكدت أن المتهمين الأول والثاني طلبا منها أموالاً نظراً لأن شركة والدهما تم الحجز عليها، وأنهما كانا يريدان إنهاء الحجز على وعد منهما برد المبالغ المالية.
وأنكر المتهم الثاني والثالث مساعدتهما للمتهمة الأولى في الجريمة، وأكدا أن المتهمة كانت تدعى لهما أن الأموال المحولة لهما من مالها الخاص وعلى سبيل الهدايا وأنها تمتلك خيراً كثيراً، وأنها كانت لا تريد أن ينقص المتهم الثاني – الذي كان بصدد التقدم لخطبتها - أي مبالغ مالية.

محاكمة خليجية اختلست 20 مليوناً في أبوظبي

2415610.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ 7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.
وأظهرت التحقيقات، وفقاً للعقيد طارق خلفان الغول نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشتبه بها (ح. م. خ)، أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه (جرى ضبطهما)، وشمل الإغداق، إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
وأرجع العقيد الغول، الواقعة، إلى ورود بلاغ مؤخراً، من إحدى المنشآت، يفيد باستغلال المشتبه بها، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات، ومسؤولة عن خدمات المتعاملين «النخبة»، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على ما يقارب 11 مليون درهم، وقامت بالإنفاق على زوج المستقبل الافتراضي (س. م. ع)، من خلال تحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى لشقيقه (خ. م. ع).
وذكر العقيد الغول، أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا، كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع، إضافة إلى تحريز مواد عينية، كالمركبات التي تم شراؤها بالأموال المختلسة. واعترفت المشتبه بها بالجريمة، أثناء الاستجواب.

تختلس 11 مليون درهم لتنفقها على خطيبها المزعوم

target4513936239492181234.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ 7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج على الرغم  من أنه متزوج.
 
وأظهرت التحقيقات، وفقاً للعقيد طارق خلفان الغول، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن المشتبه بها (ح. م. خ) أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه (جرى ضبطهما)، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.
 
وتفصيلاً، أرجع العقيد الغول، الواقعة، إلى ورود بلاغ مؤخراً، من إحدى المنشآت، يفيد باستغلال المشتبه بها، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين "النخبة"، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على يقارب 11 مليون درهم، وقامت بإلانفاق على زوج المستقبل الافتراضي (س. م. ع) من خلال تحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى لشقيقه (خ. م. ع) ليعيش هو الآخر في ترف غير اعتيادي.
 
وذكر العقيد الغول أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع والبذخ غير المعقول، إضافة إلى تحريز مواد عينية كالمركبات التي تم شرائها بالأموال المختلسة.
 
 واعترفت المشتبه بها بالجريمة، أثناء الاستجواب، وأفادت بأنها لم ترغب أن تكون مُقصّرة مالياً لمن أحبها وقطع وعداً بالارتباط بها، لاسيما إظهارها بأن لديها أموالاً طائلة، كما اعترف الشاب وشقيقه بتورّطهما بالواقعة والتغرير بالفتاة واستغلالها، فجرى إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.
 
ونصح العقيد الغول، الفتيات الحالمات بالزواج من عدم الانجرار وراء الوعود والعهود وألا يقعن ضحية  لضعاف النفوس فيتم استغلالهن أسوأ استغلال وجرّهن إلى طريق الجريمة والمصير المجهول

نتائج البحث عن: خليجية اختلست